شرح و نقدي بر قانون مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي نظیر دکترا و...


سوء استفاده از عناوين علمي بالاخص در سالهاي اخير و رشد قارچ گونه دانشكاههاي نامعتبر خارجي و تاسيس شعب و نمايندگي هاي مختلف آنان از يك سو و سوداي اخذ مدارك تحصيلي با توجه به فرهنگ مدرك گرائي در كشور ما در نهايت سبب تصويب قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي گرديد. اين قانون اگرچه خلاء ناشي از فقدان قانوني خاص در اين زمينه را مرتفع كرد اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشكيل دهنده آن و مجازات ارتكاب بزه موضوع آن داري ابهاماتي است كه نيازمند تحليل دقيق آن از ديدگاه حقوقي است كه در اين مقاله به بررسي وتحليل آن پرداخته شده است.
مقدمه:
خلاء جرم انگاري سوء استفاده از عناوين علمي بخصوص در جامعه ايراني كه داشتن مدارك تحصيلي و مدارج علمي، ارزشي غيرقابل انكار محسوب مي گردد؛ در عمل سبب گرديده بود افرادي كه تعداد آنان كم نيز نبود حتي بدون داشتن سابقه يك روز تحصيلات دانشگاهي از طريق تبديل سوابق كاري و تجربي گاه ساختگي، مبادرت به دريافت مدارك نامعتبر دانشگاهي و خريد و فروش آن كرده و يا با اخذ مدارك دانشگاهي از دانشگاههاي مجازي نامعتبر خارجي و با سوء استفاده از خلاء قانوني موجود در اين زمينه مبادرت به سوء استفاده از عناوين علمي و دانشگاهي نمايند. بدين ترتيب چنين افرادي علاوه بر جايگاه كاذبي كه در جامعه تحصيل مينمودند، بواسطه فقد اطلاعات علمي باعث وهن دارندگان مدارج علمي واقعي شده و گاه با سوء استفاده از اين عناوين علمي، سبب مغرور كرد ديگران به امور غيرواقع نيز مي شدند.
بالاخره قانونگذار پس از آنكه شيوع استفاده از عناوين علمي غير مجاز به سطوح دولتي نيز رسيد، در جهت جلوگيري از آشفته بازار استفاده از عناوين علمي مجعول، نسبت به وضع قانوني خاص در اين زمينه همت گماشت و در نهايت در تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده اي را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي» به تصويب رساند كه با تائيد شوراي نگهبان در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.
به موجب اين ماده واحده:«استفاده از عناوين علمي دكتر،مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مي گردد توسط هرفرد براي خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تائيد رسمي وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد. مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره- استفاده غيرمجاز از عناوين فوق شامل استفاده در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما (سايت) يا نطق درمجامع و يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خواهد بود.»
ما دراين مقاله به بررسي و شرح و نقد مقررات اين ماده واحده خواهيم پرداخت.
نقد عنوان قانون 
به نظر مي رسد عنواني را كه قانونگذار براي اين ماده واحده درنظر گرفته عنوان مناسبي نباشد؛ چراكه دارندگان عناوين علمي مانند دكتر يا مهندس براي استفاده از اين عناوين نيازمند اخذ مجوزي مجزاي از مدرك تحصيلي خويش از مرجعي ديگر نيستند و به محض دريافت مدرك تحصيلي معتبر خويش مي توانند نسبت به استفاده از عنوان علمي تحصيل شده اقدام نمايند؛ از اين رو استفاده غير مجاز در عنوان اين قانون افاده معني درست نمي كند؛ زيرا با توجه به متن ماده واحده ،عبارت «غيرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از اين رو بهتر بود براي اين قانون عنوان مناسبتري در نظر گرفته مي شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوين علمي توسط افراد غيرمجاز.مقصود از عناوين علمي 
به موجب متن ماده واحده صدرالذكر، مقنن استفاده از عناوين علمي را توسط افراد غيرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و بصورت تمثيلي به عناوين دكتر و مهندس اشاره كرده است؛ ليكن به نظر مي رسد كه بايد مقصود از عناوين علمي در اين ماده واحده را شامل تمامي مدارجدانشگاهي، صرفنظر از آنكه عرفاً نيز براي دارنده آن، عنوان خاصي مانند دكتر يا مهندس ايجاد كند دانست؛ از اين رو به نظر مي رسد كه استفاده غير مجاز از هر عنوان علمي در هر مقطع از مقاطع دانشگاهي مشمول مقررات اين ماده واحده بوده و قابل تعقيب و مجازات است.
بعنوان مثال اگر فردي كه فاقد تحصيلات دانشگاهي در مقطع كارداني است در يك مصاحبه راديوئي خود را كاردان فني برق قدرت معرفي كند و يا خانم قابله اي كه فاقد تحصيلات دانشگاهي است سربرگي تهيه و در متن آن خود را ليسانسيه مامائي معرفي كند و يا فردي كه داراي مدرك كارشناسي ارشد نيست در ذيل مقاله اي كه در روزنامه نوشته خود را كارشناس ارشد رشته معيني معرفي نمايد، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقي و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
در همين راستا لازم به ذكر است كه مفاد ماده واحده، حكايت از جرم انگاري استفاده از عناوين علمي دانشگاهي توسط افراد غير مجاز دارد؛ از اين رو استفاده غير مجاز از عناوين غيردانشگاهي تحصيلي مانند سيكل يا ديپلم و يا استفاده غير مجاز از عناوين تحصيلي حوزوي يا عناويني همچون آيت الله يا فقيه و...از شمول مقررات اين ماده به لحاظ عنوان علمي موردنظر مقنن خروج موضوعي دارد.
نكته لازم به ذكر ديگر دراين خصوص آن است كه استفاده از عناوين علمي، مشروط به داشتن آن عنوان علمي يا درجه دانشگاهي از دانشگاهها و مركز معتبر آموزش عالي است نه صرف تحصيل در آن رشته دانشگاهي؛ به عبارت ديگر صرف خاتمه تحصيل در يك رشته خاص دانشگاهي فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را مي دهد نه مقطع يا مقاطع بالاتر را؛ از اين رو اگر فردي، در رشته دانشگاهي خاصي تحصيل ولي داراي مدرك كارشناسي ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمي دكتر را در آن رشته تحصيلي براي خود ندارد. همچنين كسي كه در يكي از مقاطع تحصيلي دانشگاهي در حال تحصيل است و هنوز موفق به اخذ مدرك دانشگاهي خود درآن مقطع تحصيلي نشده نيز نمي تواند از عنوان علمي مربوط به آن مقطع تحصيلي براي خود استفاده نمايد؛ از اين رو بعنوان مثال دانشجوي پزشكي تا قبل از خاتمه دوره تحصيل خويش حق استفاده از عنوان علمي دكتر را براي خود ندارد و يا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته معيني تا قبل از از فارغ التحصيلي نمي تواند خود را كارشناس ارشد آن رشته معرفي كند؛ به طريق اولي دانشجويان انصرافي مقاطع مختلف تحصيلي نيز حق استفاده از عنوان علمي مقطعي كه از تحصيل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

مقصود از مدرك معتبر: 
به حكايت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرك دانشگاهي، مجوز استفاده از عنوان علمي نشات گرفته از آن نيست بلكه دارنده مدرك بايد مدرك دانشگاهي خويش را از يكي ازمراكز يا دانشگاهها يا مراكز آمزش عالي داخلي ويا خارجي يا شعب آنها در داخل كشور كه حسب مورد، مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد اخذ نموده باشد؛ از اين رو مرجع تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار مدارك دانشگاهي ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه هاي مذكور در متن ماده واحده و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
از توجه به اين قسمت از مقررات ماده واحده، مي توان دريافت كه چنانچه فردي از يكي از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خارج از كشور مبادرت به اخذ مدرك دانشگاهي مثلاً در مقطع دكتري رشته حقوق نمايد، تا زماني كه تحصيلات وي توسط مراجع مربوطه ارزشيابي نگردد واعتبار مدرك تحصيلي ماخوذه وي احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمي دكتر را نخواهد داشت. لذا چنين به نظر مي رسد كه صرف معتبربودن دانشگاه خارجي محل تحصيل، به دارنده مدرك تحصيلي آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمي ناشي از مدرك تحصيلي ماخوذه را نداده بلكه مادام كه اين مدرك به تائيد وزارت علوم يا مراجع ذيرط ديگر نرسد و مورد ارزشيابي قرار نگيرد، دارنده مدرك تحصيلي حق استفاده از عنوان علمي مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پيش بيني شده در ماده واحده، قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

عنصر مادي جرم: 
عنصر مادي بزه موضوع ماده واحده، استفاده غير مجاز از عناوين علمي به طرق مذكور در تبصره ماده واحده است.
مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوين علمي را تعريف و مصاديق آن را استفاده در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما(سايت)، يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي دانسته است؛ از اين رو مقصود از استفاده، بكارگيري عنوان يا عناوين علمي است نه جعل عنوان علمي براي خود؛ لذا اگر كسي عنوان علمي خاصي مانند دكتر براي خود جعل كرده و ديگران نيز او را دكتر خطاب نمايند؛ ليكن، از اين عنوان مجعول استفاده اي به طرق مذكور در قانون بعمل نياورد، اين ميزان از عمل ارتكابي وي فاقد وصف جزائي خواهد بود.
بدين ترتيب مصاديق عنصر مادي بزه استفاده غير مجاز از عناوين علمي به تصريح تبصره ماده واحده عبارتند از:
۱-ذكر در مكاتبات اداري.
۲- تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي.
۳- نطق در مجامع.
۴- انتشار اوراق چاپي يا خطي.
دقت در مفاد تبصره ماده واحده حكايت از آن دارد كه طرق ارتكاب اين بزه منحصر به چهار طريق مذكور است و با توجه به انحصاري بودن اعمال موضوع ركن مادي اين جرم، بزه مذكور جز به طرق مذكور به طريق ديگري قابل ارتكاب نمي باشد.
بعنوان مثال اگر كسي بر روي زنگ درب ورودي منزل خويش، خود را دكتر معرفي نمايد، چنين عملي مشمول هيچ يك از طرق انحصاري مندرج در تبصره ماده واحده نبوده وقابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ زيرا، چنين عملي نه مصداق مكاتبه اداري است و نه مصداق تبليغ عمومي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي است و نه مي تواند مشمول نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي باشد. حتي به نظر مي رسد نصب تابلو با استفاده غير مجازاز عناوين علمي دكتر يا مهندس يا عناوين علمي ديگر را نيز نتوان مشمول مقررات اين قانون دانست؛ زيرا، تابلو نيز مصداق هيچ يك از طرق استفاده غير مجاز از عناوين علمي نبوده و نمي توان آن را مثلاً مصداق تبليغ عمومي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي دانست؛ زيرا، اگرچه تابلو نماد تبليغاتي است ليكن از وسايل ارتباط جمعي محسوب نمي گردد. 
نكته قابل توجه ديگر در خصوص ركن مادي اين بزه آن است كه مرتكب بايد از عناوين علمي، استفاده غير مجاز نمايد نه عناوين شغلي از اين رو استفاده از عناويني مانند پزشك، وكيل، استاد دانشگاه و نويسنده و ... مصداق ركن مادي اين بزه نبوده و از شمول مقررات اين ماده واحده خارج است.
بعلاوه بايد توجه داشت كه عنصر مادي اين بزه از طريق فعل محقق شده و ترك فعل نمي تواند عنصر مادي تشكيل دهنده اين جرم باشد؛ لذا چنانچه فردي از ناحيه ديگران مثلاً مجري تلويزيون دكتر خطاب شده و يا در يك مكاتبه اداري بعنوان دكتر خطاب گردد و در قبال اين امرسكوت نمايد و از گوينده يا نويسنده نامه عدم استعمال اين عنوان را درخواست نكند؛ چنين ترك فعلي در واقع نمي تواند ركن مادي بزه موضوع اين ماده واحده بوده و باعث تعقيب و مجازات تارك فعل گردد.

عنصر معنوي جرم:
بزه استفاده غيرمجاز از عناوين علمي از جرائم با مسووليت مطلق نبوده بلكه مرجع قضائي بايد سوء نيت مرتكب را در استفاده غيرمجاز از عناوين علمي احراز نمايد.
عنصر معنوي اين بزه، سوء نيت عام به معني عمد مرتكب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غيرمجاز از عنوان علمي خاص است كه مرتكب فاقد آن است. اين بزه از جرايم مقيد به نتيجه نبوده و سوء نيت خاص نيز از اجزاء تشكيل دهنده عنصرمعنوي آن محسوب نمي گردد؛ از اين رو اهميتي ندارد كه مرتكب به چه قصدي مبادرت به استفاده غيرمجاز از عنوان علمي نمودهاست بلكه همينكه ثابت شود مرتكب با علم و اطلاع از اينكه واجد چنين عنواني نيست و يا عنوان علمي ماخوذه وي، توسط مراجع ذيربط ارزشيابي نشده و يا اعتبار آن احراز نگرديده است و مع الوصف به طرق مذكور در ماده واحده از عنوان علمي خاصي استفاده كند، عمل وي جرم و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
بعلاوه بايد توجه داشت كه مرتكب بايد با سوء نيت، عنوان علمي را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد؛ به عبارتي ديگر، دادگاه در مقام رسيدگي بايد سوء نيت مرتكب را در استفاده غير مجاز از عنوان علمي احراز نمايد در غير اينصورت صدور حكم به محكوميت مرتكب خالي از اشكال نخواهد بود؛ بعنوان مثال كسي كه در خارج از كشور تحصيلات آكادميك خود را به پايان رسانده و در همان كشور نيز ساكن و بعنوان دكتراي رشته خاصي مشغول به فعاليت است، چنانچه در مراجعت به ايران و بدون آنكه مدرك دكتري وي مورد ارزشيابي وزارت علوم قرار گيرد از عنوان علمي دكتر براي خود استفاده نمايد تعقيب و مجازات وي امكان پذير نخواهدبود.

مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي:
مقنن براي مجازات مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمي، مجازات مستقلي وضع نكرده بلكه مجازات مرتكب را احاله به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامي داده كه موضوع آن استفاده غيرمجاز از البسه مامورين نظامي و انتظامي، مدالها و نشانها و امتيازات دولتي است؛ از اين رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون» ريال است.
ايرادي كه به احاله مجازات اين بزه به مجازات بزه موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامي وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده ۵۵۶ با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زماني ۱۳ ساله وضع اين دو قانون است كه بالاخص در قسمت جزاي نقدي آن محسوس تر بوده و بيانگر عدم توجه مقنن به ميزان جزاي نقدي منعكس در ماده با توجه به ميزان ارزش ريال در طول ۱۳ سال گذشته است.
نكته قابل توجه ديگر آن است كه مقنن درمتن ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامي اشاره كرده است كه چنانچه مرتكب از اين عمل خود سوء استفاده نيز كرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزاي نقدي توامان) محكوم خواهد شد؛ حال سوال اينجاست كه آيا در مورد مرتكب استفاده غيرمجاز از عنوان علمي كه از آن سوء استفاده نيز كرده باشد، مي توان از تشديد مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محكوم نمود؟
در پاسخ بايد عنوان داشت كه با توجه به اينكه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتكب را به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامي احاله داده و نه تشديد آن را و از طرفي در فرض مورد نظر نيز در شمول تشديد مجازات در صورت سوء استفاده از عناوين علمي ترديد وجود دارد، لذا بايد در مقام شك به اصل مراجعه و به عدم شمول اين قسمت از مقررات ماده ۵۵۶ نسبت به بزه موضوع ماده واحده حكم داد.
با اين حال چنانچه مرتكب عنوان مجعول علمي خويش را جهت فريب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در اين صورت چنانچه در مقام فريب طرف مقابل عنوان علمي مجعول خويش را در مكاتبات اداري يا در تيليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمي مغرور نمايد؛ در اين صورت فعل او عمل واحدي است كه داراي عناوين متعدده مجرمانه است كه هم مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غيرمجاز از عناوين علمي است كه در اينصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در اين ماده(۶ ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتكب اعمال خواهد شد؛ ليكن چنانچه مرتكب در مقام فريب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نكند؛ عمل ارتكابي از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
مطلب قابل طرح ديگر در اين زمينه آن است كه چنانچه مرتكب براي استفاده از عنوان علمي، مبادرت به جعل مدرك تحصيلي نيز نموده باشد؛ در اين صورت در اينكه عمل ارتكابي وي از مصاديق تعدد مادي جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و اسفاده غيرمجاز از عنوان علمي در مورد وي اعمال خواه شد ترديدي نخواهد بود؛ اما ابهام زماني ايجاد مي گردد كه مرتكب جعل مدرك تحصيلي آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نيز قرار دهد؛ در چنين صورتي بايدديد كه مجازات مرتكب بر مبناي كدام يك از مواد قانوني تعيين خواهد شد.
اصولاً استفاده از سند مجعول، به معني ارائه آن جهت بهره برداري از مزايا و منافع حاصل ازآن است؛ مانند ارائه مدرك تحصيلي مجعول جهت استخدام در يك اداره يا سازمان دولتي ياخصوصي؛ از اين رو اگر استفاده از مدرك تحصيلي مجعول از طريق ارائه آن جهت بهرهبرداري از مزايا و منافع آن باشد، عمل ارتكابي مرتكب تحت شمول ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات خواهد بود؛ ليكن چنانچه دارنده مدرك تحصيلي مجعول با علم به جعليت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمي ناشي از مدرك تحصيلي مجعول خود به يكي از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث نمايد؛ در اينصورت بايد نحوه استفاده را ملاك تعيين مجازات مرتكب قرار داد؛ بدين صورت كه چنانچه مرتكب جهت استفاده از عنوان علمي، مدرك تحصيلي جعلي خويش را نيز بعنوان سند مثبت عنوان علمي خويش ارائه كند؛ مانند آنكه در هنگام نطق براي اخذ راي اعتماد در مجلس بعنوان وزير فلان وزارتخانه، مدرك تحصيلي مجعول خويش را نيز ارائه نمايد؛ در اينصورت فرد، مرتكب فعل واحدي شده كه بر مبناي قواعد حاكم بر تعدد معنوي جرم، داراي عناوين متعدده مجرمانه است؛ يعني استفاده از سند مجعول و استفاده غير مجاز از عناوين علمي كه بايد مجازات فعلي داده شود كه مجازات آن اشد است كه در اين فرض نسبت به مرتكب، مجازات ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامي در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي خواهد بود.
ليكن چنانچه مرتكب، جهت استفاده از عنوان علمي مجعول خويش مقدمتاً نياز به ارائه مدركي داير بر دارا بودن آن درجه علمي باشد؛ مانند آنكه جهت سخنراني و شركت در يك سمينار علمي مدرك تحصيلي جعلي دكتري خويش را بدواً ارائه تا مجوز شركت در سمينار را دريافت نمايد و سپس در هنگام سخنراني با معرفي خود بعنوان دكتر، سخنراني خويش را انجام دهد، در اين صورت عمل ارتكابي چنين فردي از مصاديق تعدد مادي جرم بوده و مرتكب بواسطه ارتكاب هر دو عمل مجرمانه ( استفاده از سند مجعول و استفاده غير مجاز از عنوان علمي) قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
نتيجه گيري:
از تحليل مفاد ماده واحده مورد بحث چنين بر مي آيد كه اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانوني در زمينه سوء استفاده از عناوين علمي بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسياري از موارد سوء استفاده از عناوين علمي توسط افراد سود جو از شمول مقررات اين ماده خارج و غير قابل تعقيب و مجازات است. اين در حالي است كه قانون بايد جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشكال مختلف ارتكاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردي غير از موارد منظور نظر قانونگذار گردد.
به هرترتيب به نظر مي رسد قانون فعلي نيز مي تواند در حد و اندازه هاي خود جلوي سوء استفاده از عناوين علمي و دانشگاهي را گرفته و مانع از توسعه آن گردد به شرط آنكه ارداه جدي نيز در اعمال و اجراي اين قانون وجود داشته و دادستانها نيز در تعقيب متهمين به ارتكاب اينگونه جرائم از خود حساسيت لازم را بروز دهند در غير اينصورت در آينده اي نه چندان دور مي توان شاهد متروكه شدن مقررات اين قانون و بايگاني شدن آن در مجموعه متورم قوانين جزائي بود.